یک تیم تخصصی در حوزه ناامنی‌های دزفول در حال تحقیق است
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۳۴۵۳۸
به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهمند پور صبح امروز سه‌شنبه در آئین اختتامیه برنامه هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران برتر شهر دزفول که در سالن اجتماعات دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور برگزار شد، اظهار کرد: مهمترین عامل رشد و شکوفایی یک جامعه تحقیق و پژوهش هست که پایه و اساس خودکفایی است.
وی افزود: آنچه باعث هراس دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران شد، اقدامات محققانه‌ای است که باعث خودکفایی ما در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه هسته‌ای و علمی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سرپرست فرمانداری ویژه دزفول عنوان کرد: کشور ما در حوزه دست‌یابی به واکسن ویروس کرونا نیز گام‌های مثبتی را برداشته است که این امر نشان‌دهنده قدمت تحقیق و پژوهش در کشور است.
فرهمند پور با اشاره به جندی‌شاپور باستان و جایگاه ارزشمند دزفول در حوزه علم، گفت: در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان اثری از علم و دانش نبود، مراکز علمی در ایران فعالیت داشته‌اند که این امر باعث افتخار است.
از پژوهشگران دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دعوت به عمل می‌آید
وی با تقدیر از فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه جندی‌شاپور، عنوان کرد: از همه اقدامات پژوهشی و تحقیقاتی که بتواند مشکلی را از مشکلات شهر در حوزه‌های مختلف از جمله اشتغال و امنیت برطرف کند و راه بردی باشد که به وسیله آن بتوانیم چالشی در شهرستان را برطرف کنیم، استقبال خواهیم کرد.
سرپرست فرمانداری ویژه دزفول در ادامه بیان کرد: در حال حاضر یک تیم تخصصی در حوزه امنیت شهر در حال فعالیت هستند؛ این تیم در حال تحقیق در زمینه عوامل و ریشه ناامنی‌ها، سرقت‌ها و راه‌های مقابله با این معضل است؛ همچنین این تیم در برخی مناطق شهر در حال تحقیق در زمینه ریشه استعمال مواد مخدر است.
فرهمند پور تأکید کرد: طرح‌ها، هدف‌گذاری‌ها و برنامه‌های ما در زمینه ارتقای امنیت بر اساس نتایج تحقیقات این تیم تخصصی جلو خواهد رفت که لازم است دانشگاه جندی‌شاپور نیز در این زمینه یاریگر ما باشد.
سرانه مقاله دانشگاه جندی‌شاپور ۱.۳۹ درصد است
رئیس دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول نیز در این مراسم اظهار کرد: دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور امسال نیز همچون یک دهه اخیر میزبان پژوهشگران و دستاوردهای آنها بود اما امسال به دلیل شیوع کرونا این برنامه به صورت مجازی برگزار شد.
«محمدرضا عصاری» افزود: شعار هفته پژوهش که «پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید» است متناسب با شعار سال طراحی شده که امیدوار هستیم با فعالیت‌های صورت گرفته شمال خوزستان بتواند گام‌هایی را در راستای رفع مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه بردارد.
رئیس دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول با بیان اینکه این دانشگاه در سال‌های سعی کرده المان‌ها و اجزای پژوهش را در کنار هم قرار دهد، تصریح کرد: با همکاری معاون علمی ریاست جمهوری و بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که منعقد شد، مقرر شده است که در تاریخ ۲۲ بهمن مرکز نوآوری و شکوفایی در دانشگاه جندی‌شاپور راه‌اندازی شود.
عصاری اضافه کرد: این مرکز یکی از المان‌های پژوهش‌های کاربردی در کشور است که قطعاً با راه‌اندازی آن شمال خوزستان در این زمینه تقویت و فعال خواهد شد؛ لذا با فعال شدن این المان پژوهشی قطعاً استارتاپ ها و کارآفرینی تقویت خواهد شد و این مرکز صرفاً مختص دانشگاه نیست و به منظور بارور شدن استعدادهای منطقه از تمام ظرفیت‌های منطقه‌ای حمایت خواهیم کرد.
وی در ادامه عنوان کرد: اعتبار پژوهانه دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور در سال ۹۲ حدود ۱۸ میلیون تومان بود اما امسال این اعتبار به ۷۲۰ میلیون تومان رسیده است تا برای کارهای پژوهشی در اختیار اعضای هیئت‌علمی دانشگاه قرار بگیرد.
رئیس دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول با بیان اینکه اعتبار طرح‌های ارتباط با صنعت در دانشگاه جندی‌شاپور تا قبل از سال ۹۲ بالغ‌بر ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود، گفت: امسال این اعتبار به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده که نشان‌دهنده اهتمام دانشگاه جندی‌شاپور در حوزه صنعت است؛ همچنین سال گذشته نیز ۲ طرح از این دانشگاه از سوی وزارت علوم به عنوان طرح‌های برتر معرفی شدند.
عصاری همچنین بیان کرد: سرانه مقاله دانشگاه نیز از حدود ۰.۲۳ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۱.۳۹ درصد در سال ۲۰۲۰ رسیده که البته همچنان برای ما قانع‌کننده نیست و تلاش می‌شود این سرانه افزایش یابد.
وی با بیان اینکه دانشگاه در نسل چهارم خود به دنبال ورود در بحث‌های روز جامعه است، افزود: چهار نسل آموزش، پژوهش، کارآفرینی و ورود به بطن جامعه در کنار هم منجر به توسعه خواهند شد؛ لذا مسئولان باید از ظرفیت دانشگاه در تصمیم‌گیری‌ها استفاده کنند و تلاش ما این است بتوانیم در این زمینه نیز کوشا و فعال باشیم.
به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این آئین از پژوهشگران برتر شهر دزفول در حوزه‌های مختلف تجلیل شد.
نمایشگاه ارائه دستاوردهای پژوهشی از ۲۲ تا ۲۷ آذرماه به صورت مجازی در دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور برگزار شد.
وب سایتی در این راستا طراحی و دستاوردهای پژوهشی سازمان‌ها و نهادها به صورت فایل و کلیپ در آن بارگذاری شد.
کد خبر 5096429منبع: مهر
کلیدواژه: فرمانداری دزفول تحقیقات علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول طرح های پژوهشی ویروس کرونا شیراز آمار کرونا بوشهر شیوع کرونا کرمانشاه شهرکرد گرگان محدودیت های کرونایی آلودگی هوا شهرستان کرج تبریز عکس استانها لیگ برتر فوتبال ایران دانشگاه صنعتی جندی شاپور دانشگاه جندی شاپور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۳۴۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سکوت هشت‌ماهه سیاستگذار ارزی خودرو
سکوت مسوولان صنعتی کشور در برابر انتشار مستندات ارزی و تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژکاران چینی در حالی تداوم دارد که آخرین گزارش تجارت خارجی در آخرین ماه سال ۱۴۰۲ از رشد ۷۸ درصدی ارزپاشی وزارت صمت در این زمینه حکایت دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، هر چند وزیر صمت، چهارشنبه گذشته از تشکیل تیم کارشناسی جهت بررسی فرآیند ارزپاشی این وزارتخانه خبر داده است، با این حال به نظر می‌رسد که تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژ خودرو‌های چینی از دید عباس علی‌آبادی، وزیر صمت پنهان نبوده است.
هر چند ۱۲دی‌ماه سال گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک‌مرکزی، با حضور در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۵میلیارد و ۴۰۶میلیون دلار ارز به حوزه خودرو و قطعات و رشد ۸درصدی آن خبر داد و به نوعی خود را در زمینه عدم‌تخصیص ارز به واردات تبرئه کرد، با این حال باز هم مسوولان صنعتی و شخص وزیر صمت در این زمینه سکوت اختیار کردند.
جالب اینجاست که از آذرماه سال گذشته وزارت صمت در برابر انتقادات مشتریان خودرو‌های وارداتی و ۳۰ هزار ثبت‌نام‌کننده این نوع محصولات، همچنان به واردات قطره‌چکانی ادامه داد و حتی پاسخی قانع‌کننده به مستندات ارائه شده از سوی بانک‌مرکزی و متقاضیان این نوع خودرو‌ها نداد.
آمار‌های سازمان توسعه تجارت و همچنین گمرک از سال گذشته گویای این نکته است که مونتاژکاران خودرو بیشترین ارز خودرو را دریافت کرده‌اند و مسوولان صنعتی در مقابل عدم‌واردات خودرو در کنار وعده و وعید‌های ناتمام، تلویحا به این موضوع اشاره کردند که ارز کافی برای واردات وجود ندارد. این سیاست دو بام و یک‌هوای دولت سیزدهم در مقابل واردات خودرو و بهانه نبود ارز خودرو به دلیل گران تمام شدن وارداتی‌ها، حالا ثبت‌نام‌کنندگان وارداتی‌ها و همچنین متقاضیان خودرو‌های خارجی را کلافه کرده و موجب نااطمینانی آنها نسبت به وعده‌های مسوولان صنعتی شده است.
جالب اینجاست که ارز تخصیصی به خودروسازان داخلی نیز چندان چشمگیر نیست و وزارتخانه‌ای که از حمایت از تولید داخل دم می‌زند، خیلی برای این حوزه دلسوزی نکرده است. اما در مورد اینکه چرا خودروسازان مونتاژی کشور که با ارز بالایی به تولید محصولات داخلی می‌پردازند، از سال گذشته به نورچشمی وزارت صمت تبدیل شده‌اند و وزارت صمت در مقابل ارزپاشی این حوزه از خودروسازی، نه به متقاضیان خودرو‌های وارداتی جوابگوست و نه به تولیدکنندگان داخلی خودرو و نه دیگر حوزه‌های صنعتی که از سال گذشته با گرفتاری‌های عدم‌تخصیص ارز مواجه بوده‌اند، دو سناریو مطرح می‌شود. سناریوی اول این است که عدم‌پاسخگویی وزارت صمت مربوط به برنامه‌ریزی و استراتژی خودرویی کشور است که از حوزه اختیارات این وزارتخانه خارج است.
در پنج‌ساله تحریم‌های ثانویه، خودرو به عنوان پرمصرف‌ترین کالای مصرفی کشور با تصمیماتی روبه‌رو بوده که خارج از حوزه صنعتی کشور اتخاذ شده‌اند. به‌عنوان نمونه، قیمت‌گذاری خودرو و ورود و خروج شورای رقابت به این حیطه، از جمله موضوعاتی بوده که وزارت صمت چندان در آن دخیل نبوده است. هر چند طبق آخرین تصمیمات شورای رقابت، از سال گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذار محصولات خودرویی شناخته شده است.
با این حال همان‌طور که عنوان شد، سناریوی دومی هم وجود دارد که به سیاست‌های نانوشته وزارت صمت برمی‌گردد؛ سیاست‌هایی که برخی، از آنها به‌عنوان سلیقه مسوولان صنعتی یاد می‌کنند. فاطمی‌امین، وزیر پیشین وزارت صمت (حتی در ظاهر) خود را موافق واردات خودرو نشان می‌داد و حتی طرح واردات خودرو‌های کارکرده را نیز به مجلس فرستاد، اما عباس علی‌آبادی، وزیر کنونی وزارت صمت، از ابتدای ورودش به این وزارتخانه به عنوان یکی از مخالفان واردات (حالا در هر حوزه‌ای) شناخته می‌شد؛ بنابراین این سناریو یادآوری می‌کند که تخصیص ارز بالا به مونتاژگران و بی‌توجهی به واردات خودرو، به سلایق مسوولان صنعتی برمی‌گردد و اراده‌ای نیز در این زمینه در وزارتخانه صمت وجود ندارد.
ارزپاشی وزارت صمتهمانطور که عنوان شد، آمار منتشرشده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که ارز تخصیص یافته برای واردات قطعات خودرو‌های مونتاژی طی اسفندماه سال ۱۴۰۲ با رشد ۷۸درصدی نسبت به بازه زمانی ۱۴۰۱ همراه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که سرعت تخصیص ارز به مونتاژ خودرو با وجود انتقاداتی که به‌خصوص از نیمه دوم سال به این موضوع می‌شد، همچنان روند فزاینده‌ای داشته است.
طبق آمار‌های یادشده، واردات قطعات محصولات مونتاژی در رتبه پنجم کل کالا‌های وارداتی از ابتدای سال تا انتهای اسفندماه قرار دارد. براساس این گزارش، کالا‌های مربوط به «خودرو و نیرومحرکه» با ثبت تخصیص ارز ۱۰ میلیاردی، ۱۵ درصد از کل واردات کشور در ۱۲ ماه سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در آمار ۱۱ ماهه سهم این گروه کالایی از کل واردات کشور ۱۵.۲ درصد بوده است. همچنین «خودرو و نیرو محرکه» در رتبه اول کل واردات صنعتی کشور قرار دارد. کل ارزی که در اسفندماه سال گذشته به خودرو یعنی مونتاژی‌ها و خودروسازان داخلی تخصیص یافته، جمعا ۲ میلیارد و ۴۵۸ میلیون دلار است.
همان‌طور که عنوان شد، در حوزه خودرو و نیرو محرکه، بیشترین واردات مربوط به قطعات خودرو‌های مونتاژی است، به طوری که در اسفندماه یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با داخلی سازی ۱۴ تا ۳۰درصد که مربوط به محصولات مونتاژی است، وارد کشور شده است.
این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ این رقم تنها ۸۹۱ میلیون دلار بود؛ بنابراین در این بازه زمانی، واردات قطعه برای مونتاژ چینی‌ها ۷۸درصد رشد را ثبت کرده است. در کنار این موضوع، طبق آخرین آمار وزارت صمت، سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور نیز افزایش پیدا کرده، به طوری که تولید این خودروسازان نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد ۵۸درصدی همراه بوده و تولید خودرو‌های سواری آنها نیز ۷۲ درصد افزایش داشته است.
همچنین سهم بخش خصوصی در سال‌جاری حدود ۲۳درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که برای فهم بهتر این عدد بهتر است اشاره کنیم که این میزان در سال ۹۸، پنج درصد بوده است. با توجه به ارزبری زیادی که مونتاژ خودرو در پی دارد، می‌توان ادعا کرد مصرف ارز آن تنه به تنه واردات خودروی کامل می‌زند؛ به طوری که بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو صرف واردات قطعه برای این دست از خودرو‌ها می‌شود یا به عبارت دیگر رشد ثبت شده در مونتاژ خودرو بدون صرف بخش قابل توجهی از ارز حوزه خودرو شدنی نبود.
جزئیات آمار ارزی خودرودر ۱۲ماه سال گذشته ۶۷درصد از کل واردات کشور به کالا‌های صنعتی اختصاص داشته که خودرو و نیرو محرکه نیز در صدر کالا‌های صنعتی وارد شده به کشور هستند؛ به طوری که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا انتهای اسفندماه ۱۰ میلیارد دلار واردات در این حوزه داشته‌ایم. «خودرو و قطعات» ۱۵.۲ درصد از کل واردات کشور از ابتدای سال گذشته تا انتهای اسفندماه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که تا ۱۲ ماه سال ۱۴۰۱ کل واردات کشور در حوزه «خودرو و نیرو محرکه» ۸،۰۵۲ میلیون دلار بود. از نظر ارزشی در ۱۲ ماه ابتدایی سال گذشته واردات خودرو و قطعه ۲۵درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ ثبت کرده است. همچنین واردات قطعاتی برای تولید خودرو با داخلی سازی پایین (۳۰ تا ۵۰درصد) با ثبت رقم یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار در رتبه اول واردات در حوزه خودرو قرار دارد.
اما قطعات منفصله برای تولید خودرو‌های سواری با داخلی سازی ۳۰ تا ۵۰درصد، سهم ۵۰۱میلیون دلاری از واردات ۱۲ماه سال گذشته داشت. این رقم در مدت مشابه سال پیش از آن ۳۶۱میلیون دلار بود که رشد ۳۹درصدی را نشان می‌دهد. واردات قطعات برای تولید وانت با داخلی‌سازی ۶۱درصد در بازه زمانی که ذکر شد، رشد ۵۷درصدی داشته است؛ به طوری که در اسفندماه سال گذشته ۳۶۹میلیون دلار قطعه برای تولید وانت وارد ایران شده است. این در حالی است که این رقم طی مدت مشابه سال پیش از آن، ۲۳۶میلیون دلار بوده که رشد ۵۷ درصدی داشته است.
طبق آمار‌های یاد شده، بیشترین واردات قطعات خودرو مربوط به کشور چین است. یادآوری میزان ارز تخصیصی به مونتاژگران خودرو در سال گذشته تاکید بر این نکته است که وزارت صمت نباید در سیاست‌های خودرویی تک‌رویی کرده و با ارزپاشی تنها یک بخش را منتفع کند.
وزارت صمت در دولت سیزدهم یا در دیگر دولت‌ها، موضوع انتقال فناوری و داخلی‌سازی را در سرفصل اصلی خودرو و به‌خصوص واردات قرار داده است، این در شرایطی است که سکوت این وزارتخانه حالا با شگفتی زیادی همراه شده؛ چرا که بسیاری از صنعتگران این سوال را مطرح می‌کنند که این ارزپاشی به چه میزان باعث انتقال فناوری خودرویی شده است.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند